Accès au site

Art. 412 ter. al. 2 du Code de commerce : Le personnel des banques exclu ?

Description:

Hors ligne Salim1980

  • Superviseur
  • *****
    • Messages: 75
    • Noter l'auteur +12/-0
  • La beauté est dans les yeux de celui qui regarde.

Citer

أكد كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين أحمد الجزيري، اليوم الأربعاء 09 أفريل 2025، إقصاء موظفي البنوك من الاستفادة من الفصل 412 المتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على لقروض.
وخلال استضافته في برنامج استوديو الوطنية على موجات الإذاعة الوطنية، أضاف الجزيري أنهم وجهوا مراسلات في الغرض إلى المجلس البنكي ووزارة المالية ومحافظ البنك المركزي.
وشدد أحمد الجزيري على أنه في صورة عدم التفاعل مع مراسلاتهم فإنه سيتجهون بشكاية إلى رئاسة الجمهورية خاصة وأن القرار الذي تم اتخاذه بخصوص التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة لم يستثنِ أحدا.
هذا ودعا أحمد الجزيري الجهات المعنية إلى الجلوس على طاولة الحوار للنظر في إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها القطاع منها حالات الطرد التعسفي والنقل التعسفية.

Source : https://www.radionationale.tn/
A la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis.
Martin Luther King
Tous mes articles sont écrits sans l'aide de l'IA


Hors ligne Salim1980

  • Superviseur
  • *****
    • Messages: 75
    • Noter l'auteur +12/-0
  • La beauté est dans les yeux de celui qui regarde.
Le fait que les crédits accordés à leur personnel l'était à des taux de faveur n'exclut pas que ce personnel puisse bénéficier de la réduction des taux d'intérêts s'ils respectent les conditions énoncées à l'article 412 ter al. 2, à savoir :
  • le crédit est accordé par un établissement financier (ici son employeur)
  • la durée du remboursement est supérieure ou égale à 7 ans
  • le prêt est accordé à un taux d'intérêt fixe
  • le bénéficiaire du crédit fait une demande à l'établissement de crédit (ici son employeur) pour la réduction du taux d'intérêt et que sa précédente demande acceptée remonte à trois ans au moins
  • le montant des intérêts effectivement réglés au cours des 36 mois précédant la demande de réduction est au moins égal à 8% du capital restant dû

Autrement, le personnel des banques perdra l'avantage légitime qu'il avait d'être employé par un établissement de crédit appliquant la convention collective adoptée et visée par le Ministre des Affaires sociales dont il disposait car, tout client d'une banque, inéluctablement, tôt ou tard se verra appliquer un taux d'intérêt inférieur à ceux appliqués à leur personnel.

« Modifié: 07 avril 2025, 08:50:40 pm 20:50 par Amira93 »
A la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis.
Martin Luther King
Tous mes articles sont écrits sans l'aide de l'IA


Hors ligne Salim1980

  • Superviseur
  • *****
    • Messages: 75
    • Noter l'auteur +12/-0
  • La beauté est dans les yeux de celui qui regarde.

Citer
جامعة البنوك تدعو المجلس البنكي والمالي إلى عدم إقصاء موظفي القطاع من تخفيض نسبة الفائدة
طالبت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ لها الأحد 06 أفريل 2025، المجلس البنكي والمالي بعدم اقصاء موظفي البنوك من الاستفادة من تطبيق أحكام المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثا من القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، والتي تنص على التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.
ودعت الجامعة المجلس الى فتح باب التفاوض الجدي والمسؤول القائم على احترام حقوق موظفي القطاع البنكي والحفاظ على مكاسبهم.
وعبرت الجامعة عن الاستياء من التجاهل الممنهج لمطالب موظفي القطاع البنكي الراغبين في الانتفاع من الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية وعدم تطبيق الجانب المتعلق بقروض بفوائض محفزة مقارنة بالحرفاء العاديين.
وثمنت الجامعة، في المقابل، الجهود المتمثلة في إنجاح منصة الشيكات في وقت قياسي والتقدم الملحوظ في النظر في مطالب المعيين بشروط التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.
وتاتي هذه المطالب أياما بعد إصدار المجلس يوم 25 مارس 2025 بلاغا أكد أن القطاع البنكي ملتزم بالتوجهات العامة للدولة وان نسبة الاستجابة للمطالب المتعلقة بالتخفيض من نسبة الفائدة الثابتة بلغت 93 بالمائة.
وأضاف المجلس، بأنه يعمل على استحثاث نسق معالجة بقية المطالب في أقرب الآجال وان البنوك التي تعمل وفق الصيرفة الاسلامية انخرطت في هذا الإجراء رغم عدم وضوح النص القانوني.
وكان البنك المركزي التونسي دعا يوم 23 جانفي 2025، البنوك إلى الإلتزام، دون أجل، بتطبيق أحكام، المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، والمتعلّقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.
وذكر البنك، في مذكرة وجهها للبنوك، ، أن هذه الأحكام نافذة وتستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب بالتالي إصدار البنك المركزي التونسي لمنشور تطبيقي في الغرض.
« Modifié: 21 avril 2025, 02:49:57 pm 14:49 par Amira93 »
A la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis.
Martin Luther King
Tous mes articles sont écrits sans l'aide de l'IA


 

SMFPacks CMS 1.0.11 © 2025